بعد از روزها بحث در مورد قانون انتخابات، یونس قانونی، رییس ولسی جرگه دیروز دوشنبه در مجلس عمومی گفت: فرمان تقنینی جدیدی که برای ما و شما رسید و از طریق ولسی جرگه رد شد، این دوسیه مختومه است، از اعتبار ساقط است. عمل به مقتضای فرمان قبلیای که نافذ است، صورت بگیرد.
این درحالی است که قبلا حکومت فرمان تقنینی جدید انتخابات را نافذ اعلام کرده، و مقامهای کمیسیون انتخابات گفته اند که انتخابات را براساس همین فرمان تقنینی جدید برگزار میکنند.
مجلس نمایندگان زمانی بر تصمیم قبلی خود مبنی بر رد فرمان تقنینی تاکید کرد، که مشرانو جرگهی شورای ملی، به صورت رسمی به ولسی جرگه گفت که این قانون را، در آجندای کاری خود قرار نمیدهد.
حکومت و مشرانو جرگه معتقد اند که براساس قانون اساسی کشور شورای ملی نمیتواند در سال اخیر کاری خود در مورد قانون انتخابات بحث کند. ولسی جرگه میگوید که براساس قانون حق وارد کردن تعدیل در قانون انتخابات را ندارد، اما میتواند فرمانهای تقنینی را تصویب یا رد کند.
رییس ولسی جرگه میگوید هیاتی را موظف میکند تا با مقامهای حکومتی و کمیسیون انتخابات در این زمینه تلاش کند که قانون گذشتهی انتخابات در عمل تطبیق شود.
قانونی گفت: "هم با کمیسیون محترم انتخابات، هم با ریاست محترم جمهوری، ایجاب میکند که یک هیاتی (از سوی ولسی جرگه) برود به خاطر تطبیق و زمینههای تطبیقی این (قانون گذشتهی انتخابات) مشورتهایی را داشته باشد تا با یک تفاهم و صمیمیت خدا خواسته باشد، این قانون در عمل تطبیق شود".
این درحالی است که سه روز قبل، رییس جمهور در مشورت با تعدادی از رهبران سیاسی و جهادی، و رییسان هر دو مجلس شورای ملی، رییس کمیسیون انتخابات و اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی را تعیین نمود.
براساس تعیینات رییس جمهور فعلا کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی دارای دو عضو خارجی و سه عضو افغان است، اما هرگاه انتخابات براساس قانون قبلی انتخابات برگزار شود، سه نمایندهی دفتر ملل متحد و دو فرد افغان، در این کمیسیون عضویت خواهند یافت.
تااکنون حکومت رد فرمان تقنینی انتخابات از سوی ولسی جرگه را غیرقانونی میخواند. اما نمایندگان ولسی جرگه، به قانونی بودن تصمیم خود پایفشاری دارند و میگویند مبتنی بر دلایل حقوقی آن را رد میکنند.
این درحالی است که براساس زمانبندی روند انتخابات، قرار است از فردا ثبتنام نامزدان انتخابات پارلمانی کشور، شروع گردد.
دویچه ویله
